در پاسخ به اين اشكال مىگوييم : لازم است ابتدا معنى بدعت روشن شود . بدعت يعنى : « داخل كردن در دين آنچه را كه از دين نيست » و يا « نسبت دادن به خدا آنچه را تشريع نكرده » . بنابراين نمىتوان حكم به بدعت بودن مطلبى كرد مگر بعد از احاطه و اطلاع به مجموعه قوانين و مقررات دين و موازين و اساس تشريع ، در اين صورت است كه مىتوانيم بگوييم اين مطلب از دين نيست . زيرا تا از همه زواياى دين مطلع نباشيم چگونه مىتوانيم بگوييم اين مطلب از دين نيست ؟ و از آنجا كه دين مشتمل بر قوانين كليه و احكام و عناوين حقيقيه مىباشد ، اگر اين شيوه نوين عزادارى داخل در يكى از آن عناوين كليه باشد جزو دين خواهد بود نه خارج از دين . پس از آنكه ثابت شد ادلّه شعائر به نحو قضيه حقيقيه است و حكم آن متعلق به مطلق شعيره است كه سارى و جارى در هر فردى مىباشد - به غير از افراد حرام - ، ديگر جايى براى اين اعتراض باقى نمىماند ؛ زيرا سريان حكم مطلق به افرادش قهرى است ، و تطبيق حكم كلى بر مصاديق و تخيير عقلى در تعيين افراد طبيعى هيچ ربطى به بدعت ندارد . همانطور كه مكلف به طبيعى نماز مختار است اين طبيعى را در ضمن هر فردى از افراد محلله ايجاد كند ، و يا حكم احسان به والدين و صله رحم مىتواند به هر صورتى كه عنوان احسان و صله صدق كند انجام شود هر چند در زمان معصومين معمول نبوده است . اينكه مكلف آزاد باشد و بتواند هر فردى را كه مىخواهد مصداق واجب قرار بدهد تشريع و بدعت نيست ، بلكه تطبيق كلى است بر افرادش .